تصاویر| تجلیل از پیشگامان اقتصاد؛ معرفی ۳۶ واحد صنعتی، معدنی و صادرکننده برگزیده استان سمنان
۳۶ واحد صنعتی، معدنی و صادرکننده برگزیده استان سمنان در مراسم تجلیل از صنعتگران، معدنکاران و صادرکنندگان برگزیده که با حضور مقامات عالیرتبه وزارت صمت و مسئولان اجرایی استان سمنان برگزار شد، معرفی و تقدیر شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان،آیین تجلیل از صنعتکاران، معدنکاران و صادرکنندگان برگزیده استان سمنان با معرفی فعالان نمونه این بخشها و طرح مهمترین دغدغههای بخش خصوصی از جمله ناترازی انرژی، تامین مواد اولیه، مشکلات ارزی، نقدینگی و موانع صادرات برگزار شد.
این آیین با حضور سعید شجاعی معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار و رئیس کمیته بهرهوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، حجتالاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه سمنان، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، مسوولان استانی و جمعی از صنعتگران، معدنکاران و صادرکنندگان برگزار شد.
شجاعی در این آیین اظهار کرد: متاسفانه این پدیده در بخشهایی از کشور آغاز شده و اگر با همین رویکرد پیش برویم، صنع ت با مشکل جدی مواجه میشود.
معاون وزیر صمت از ناترازیها، سیاستهای پولی و ارزی، جزیرهای عمل کردن و تداوم وضعیت نه جنگ نه صلح و...به عنوان دلایل بروز این پدیده یاد کرد و افزود: متاسفانه در بسیاری از مواقع با بروز شرایط خاص، اولین جایی که تحت محدودیت قرار میگیرد، بخش صنعت است.
وی با اشاره به اینکه ناترازیها طی سالهای گذشته آسیب جدی به بخش صنعت وارد کرده اضافه کرد: براساس آمار عدمالنفع بخش صنعت از محل ناترازیهای سال ۱۴۰۳، ۳۳۰ همت بوده و همین عامل عدم تحقق دو درصد از رشد اقتصادی صنایع بوده است.
شجاعی با اشاره به تداوم ناترازیها در چند سال اخیر ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز عدم نفع صنعت از ناترازیها ۴۰۳ همت بوده است. ضمن اینکه در این روند در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه داشته و همچنان بخش تولید و صنعت را آزار میدهد.
معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اینکه صنعت علاوه بر ناترازیها و شرایط نه جنگ و نه صلح طی سال گذشته و امسال از بروز جنگ تحمیلی امریکایی- صهیونی نیز آسیب دیدند افزود: هر کدام از این پدیدهها و تکانهها کافی است که یک صنعت زمین بخورد اما بخش صنعت ما با همت و حمیت تلاش کردند که خود را سرپا نگه دارند.
استاندار سمنان بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات در جهت رفع موانع تولید در بخش صنعت و معدن تأکید کرد و گفت: در حوزههایی همچون معدن، مالیات، نظام بانکی، تأمین اجتماعی و مقررات مرتبط با بانک مرکزی، موضوعاتی وجود دارد که نیازمند بررسی و اصلاح در سطح ملی است و مدیریت استان نیز این موارد را از مسیرهای قانونی و در جلسات مربوطه پیگیری خواهد کرد.
کولیوند در این آیین با تأکید بر عزم مجموعه استان برای پشتیبانی از تولید و سرمایهگذاری گفت: همه ظرفیتهای استان برای رفع موانع و حل مشکلات واحدهای تولیدی بهکار گرفته میشود و مسائل خارج از اختیار استان نیز با جدیت از مسیرهای ملی دنبال خواهد شد تا روند فعالیت و توسعه بخش خصوصی با مانع مواجه نشود.
وی با قدردانی از حضور فعالان اقتصادی و تلاشهای آنان در مسیر تولید و اشتغال گفت: اگر بخواهیم مسائل و مشکلات اقتصادی را در استان مدیریت کنیم، باید موضوعات را بهدرستی دستهبندی کرده و برای هر مسئله، متناسب با سطح اختیار و ظرفیت موجود، راهکار مشخص داشته باشیم.
استاندار سمنان افزود: در استان سمنان از تمام اختیارات و ظرفیتهای موجود برای حل مسائل استفاده خواهیم کرد و خود را وابسته به تصمیمات ملی نمیکنیم؛ مگر در مواردی که موضوع خارج از اختیار استان یا نیازمند اصلاح قانون باشد. در این موارد نیز مسائل از مسیر هیئت دولت، رئیس جمهوری و نشستهای استانداران با جدیت پیگیری خواهد شد.
در بخش صنعت، ۱۴ واحد صنعتی پیشرو و یک طرح صنعتی نمونه تقدیر شدند، در بخش معدن نیز از سه مکتشف و بهرهبردار نمونه معدن تقدیر شدند.
در بخش صادرات نیز ۱۲ صادرکننده برگزیده استان و همچنین از یک صادرکننده نمونه کشوری که سهم قابل توجهی در ورود ارز به کشور داشته است تقدیر شد.
همچنین در این مراسم از سه پیشکسوت صنعت که سالها در مسیر توسعه تولید تلاش کردهاند تقدیر شد، و یک جوان کارآفرین خلاق و دو بانوی نمونه صنعتگر که نشاندهنده نقش رو به رشد زنان در بدنه تولید کشور است معرفی و تجلیل شدند.
نظر دهید